علي‌رضا قلي‌نژاد گفت: براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، مسائلي که بايد در اين قانون، به آن توجه شود مورد نظر قرار مي‌گيرد.
وي در ادامه خاطر نشان کرد: تقريبا\" مراحل تهيه و تدوين پيش‌نويس اين قانون انجام شده است.
به گفته اين مقام مسئول در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري: همچنين توافق نهايي بين تمامي راه حل‌هاي مختلفي که پيش از اين مد نظر قرار گرفته بود ، به عنوان يک دستورالعمل، در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد.
مدير کل دفتر حفاظت از بافت‌هاي تاريخي فرهنگي اظهار داشت: البته پيش از اين اقداماتي در اين حوزه انجام مي‌شد، اما اين قانون جديد، اقدامات گذشته را تکميل مي‌کند.
قلي‌نژاد اضافه کرد: مالکي که يک بناي تاريخي در اختيار دارد به هر حال از منافعي محروم مي‌شود، اين موضوع يکي از چالش‌هاي موجود درحوزه اموال غيرمنقول است.
وي ادامه داد: برخي از اين منافع تابع اقدامات، ضوابط و نوع نگاهي است که خارج از محدوده تاريخي در ساير نقاط اعمال مي‌شود.
به گفته اين مقام مسئول در دفتر حفاظت از بافت‌هاي تاريخي فرهنگي: براي نمونه براساس ضوابط سازمان ميراث فرهنگي، امکان ساخت و ساز براي مالک يک بنا در محدوده بافت تاريخي وجود ندارد.
وي اضافه کرد: بنابراين مالک، احساس زيان مي‌کند چراکه در خارج از محدوده بافت تاريخي، به راحتي امکان ساخت يک بناي چهار طبقه، براي او فراهم است.
وي با اشاره به اين که اين دو طبقه: دربحث نوسازي، عدم و نفع مالک به شمار مي‌رود تصريح کرد:اين در حالي است که هنوز راه حلي اقتصادي براي نگهداري يک بناي تاريخي وجود ندارد تا يک بناي تاريخي از نظر اقتصادي بيشتر از يک بناي نوساز مقرون به صرفه‌تر باشد.
قلي نژاد در پايان تاکيد کرد: در حال حاضر، اجاره بهاي يک بناي تاريخي در يک کشور خارجي گران تر ازاقامت و اجاره بها در يک بناي نوساز است، بنابراين فراهم شدن زمينه‌اي براي جذب و هدايت سرمايه به بخش تاريخي امري لازم و ضروري به نظر مي‌رسد./118
انتهای پیام/
